واکنش بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به صدور منع تعقیب برای کارشناس منتقد جهان آرا/ درخواست از دادستان برای رسیدگی به تخلفات معاونین زنان و خانواده دولت اصلاحات و تدبیر و امید
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۶۱۰۴
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در واکنش به صدور منع تعقیب برای کارشناس منتقد عملکرد معاونین زنان و خانواده دولت‌های اصلاحات و تدبیر و امید در برنامه تلویزیونی جهان آرا از دادستان درخواست کرد تا به تخلفات صورت گرفته از سوی متولیان این معاونت رسیدگی کند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در واکنش به صدور منع تعقیب برای کارشناس منتقد عملکرد معاونین زنان و خانواده دولت‌های اصلاحات و تدبیر و امید در برنامه تلویزیونی جهان آرا از دادستان درخواست کرد تا به تخلفات صورت گرفته از سوی متولیان این معاونت رسیدگی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جامعه‌ی اسلامی، بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده‌ی سالم، سرزنده و بانشاط، اصلاً امکان ندارد پیشرفت کند. مقام معظم رهبری
جناب آقای حجت‌الاسلام منتظری
دادستان کل کشور
سلام علیکم.
باتوجه به ابعاد گسترده حکم اخیر دادگاه پیرامون شکایت خانم‌ها معصومه ابتکار، زهرا شجاعی و شهیندخت مولاوردی درخصوص اظهارات خانم فاطمه شجاعی، لازم می‌دانیم نکاتی را به استحضار جنابعالی برسانیم.
دادستان محترم! باتوجه به تصمیم نهایی دادگاه پیرامون اعتراض شُکات و دلایل ایشان مبنی بر نشر اکاذیب توسط خانم فاطمه شجاعی و نهایتا صدور قرار منع تعقیب که شاهدی بر صدق ادعا‌های ایشان است، خواستار ورود مستقیم دادستانی به عنوان مدعی العموم و به جریان افتادن این پرونده هستیم. در رای اخیر آمده است، موارد مطرح شده از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام محلی-تغییر جهانی ناظر به آموزش حقوق انسانی زنان و دختران در سراسر کشور که در زمان تصدی خانم زهرا شجاعی در مرکز امور مشارکت زنان در دولت هفتم و هشتم انجام شده است، عملا و مشخصا مغایر با احکام و موازین شریعت اسلام بوده و دادگاه رای به عدم احراز کذب بودن این موارد را صادر کرده است.
مورد دیگر برگزاری نشست تخصصی سلامت زنان و رفتار‌های پرخطر با تمرکز بر تن‌فروشی، که محتوای ارائه شده مستقیما در تقابل و تضاد با فرهنگ ایرانی اسلامی بوده است، یکی از تخلفات خانم مولاوردی در زمان تصدی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است.
حال سوال از دستگاه قضا که وظیفه‌ی اعاده‌ی حقوق مردم را عهده‌دار است، این است که چرا بعد از گذشت سال‌ها با توجه به هشدار‌های مکرر جامعه‌ی نخبگانی کشور و نیز اثرات گسترده‌ی این قبیل فعالیت‌ها که متاسفانه در برهه‌های مختلف زمانی از سوی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، ورود نداشته و حتی اقدامی برای مجازات و تشکیل پرونده برای این افراد صورت نگرفته است! سال‌هاست افرادی با در دست داشتن قدرت، از زیر بار وظیفه‌ی پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال مردم و جامعه شانه خالی می‌کنند و با ایجاد فضای رعب و وحشت اجازه مطالبه نسبت به مسئولیت‌شان را نمی‌دهند که این امر نهایتا منجر به انحطاط جامعه در دراز مدت می‌شود. قوه قضائیه باتوجه به شان نظارتی که داراست وظیفه دارد مقابل چنین رویکردی بایستد و لازمه آن این است، افرادی که در دوران مسئولیت‌شان به هر نحوی اقدام به فعالیت‌هایی کرده‌اند که خلاف قانون و مصلحت جامعه و مردم بوده و باعث از بین بردن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شده اند را متناسب با قانون مجازات کند. این امر می‌بایست در پیشگاه همه‌ی مردم و به صورت علنی اتفاق افتد تا اعتماد عمومی که متاسفانه در نتیجه‌ی اعمال این افراد از دست رفته است احیا شود.
جای تعجب است در کشور اسلامی و با قانون اساسی‌ای که منبطق بر اصول اسلامی است، علنا و بدون هیچ واهمه‌ای که از عدم نظارت دستگاه‌های متولی این امر ناشی می‌شود به راحتی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و سالیان سال در نهاد‌های قانون‌گذاری و دولتی، پیگیری این فعالیت‌ها تبدیل به رویه می‌شود و از آن‌ها به عنوان افتخارات نیز یاد می‌شود.
حال با گذشت دوران مسئولیت این افراد همچنان شاهد آن هستیم که از سمت نهاد‌های نظارتی اراده‌ای برای پیگیری تخلفات این افراد وجود ندارد، با اینکه اخیرا نیز حکمی صادر می‌شود که شاهد بر زیر پا گذاشتن قانون توسط این افراد بوده است؛ باید خاطر نشان کرد براساس اصل دهم قانون اساسی که عنوان شده است: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. همچنین اصل بیست‌ویکم قانون اساسی که صراحتا دولت را موظف می‌کند که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی حفظ کند و در مواردی از جمله ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و همچنین ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تاکید می‌کند، اما متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم در دوران مسئولیت عده‌ای دقیقا در تقابل با قانون گام‌هایی برداشته شد.
در آخر باتوجه به مواردی که ذکر شد و همچنین حکم اخیر که صحه بر عملکرد غلط و غیرقانونی افراد مذکور می‌گذارد، از دستگاه قضا درخواست داریم به صورت جدی و در اسرع وقت به این تخلفات رسیدگی کند و در نهایت با صدور قرار تعقیب و علنی شدن نتایج در پیشگاه افکار عمومی از تکرار و تبدیل شدن چنین اتفاقاتی به رویه جلوگیری کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بسیج دانشجویی دانشگاه تهران معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور مولاوردی معصومه ابتکار برنامه جهان آرا زنان و خانواده منع تعقیب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۶۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است